قضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الاستشكال المقام من المهندس محمود طاهر، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لوقف تنفيذ حكم المحكمة الصادر ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارته.
وألزمت المحكمة بذلك الحكم، المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة بالاستمرار في إجراءات تنفيذ حكم المحكمة الصادر في ٢٧ ديسمبر الماضي، ببطلان إجراءات انتخاب مجلس إدارة النادي الأهلي.
يشار إلى أن المستشار يحي عبد المجيد، محامي محمود طاهر، قال أثناء الجلسة، إن تدخل وزير الشباب والرياضة لتنفيذ ذلك الحكم بما يتضمنه من حل مجلس إدارة الأهلي، سيأخذه الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" على محمل التدخل الحكومي في شئون كرة القدم المصرية.
وحذر عبد المجيد، مما وصفه بالعقوبات التي ستفرضها الفيفا حال حل مجلس الإدارة على النشاط الكروي بمصر، مؤكدا أنها ستدخله في نفق مظلم، قد يصل إلى وقفه.
في الوقت الذي قال المحامي حمدي عتريس، الذي صدر لصالحه حكم حل المجلس، إن مسألة التدخل الحكومي في الشان الرياضي، هي فزاعة، يستخدمها البعض طبقا للمصالح والأهواء الشخصية، مؤكداً أن وزير الرياضة السابق طاهر أبو زيد أصدر قرارا بحل مجلس إدارة " الأهلي" في يناير ٢٠١٤، وألغى وقتها رئيس الوزراء القرار بعد غضب جمهور الأهلي، كما أصدر وزير الرياضة الحالي قرار بحل مجلس نادي الجزيرة ، و عيّن مجلس آخر، ومع ذلك لم تعتبر اللجنة الأوليمبية تلك الوقائع تدخلاً حكومياً.
تعليقات الفيسبوك