أخر الأخبار

المصري يختتم تدريباته لمواجهة سيمبا التنزاني في ربع نهائي الكونفدرالية

عودة محمد صلاح ومرموش لصدامات الدوري الإنجليزي.. ليفربول ضد إيفرتون

فى عيد ميلاده الـ54.. طارق مصطفى نجم جيل 98 وأحد عمالقة التدريب

مفاجأة هجومية في تشكيل الأهلي المتوقع أمام الهلال السوداني

بالمستندات| "الوطن سبورت" يكشف: 5 أسباب وراء رفض مجلس الدولة تمرير قانون الرياضة الجديد

11:02 ص | الخميس 18 فبراير 2016

كتب: إبراهيم منصور

مخالفة القانون لنصوص الدستور.. تدخل القضاء الأجنبى مرفوض

وجدل حول الانتخابات التكميلية وإسقاط العضوية وتأسيس الشركات

تلقت وزارة الرياضة، خطاباً رسمياً من مجلس الدولة، يفيد برفض اعتماد قانون الرياضة الجديد المرسل من الوزارة خلال الفترة الماضية، بعد موافقة اللجنة الأولمبية الدولية على ما تضمنه المشروع من مواد وبنود.

وحصلت «الوطن»، على نسخة من خطاب مجلس الدولة تضمن ما يقرب من 5 ملاحظات على قانون الرياضة الجديد، حيث أكد قسم التشريع بمجلس الدولة، أن الباب السابع من مشروع القانون المعنون بـ«تسوية المنازعات الرياضية والفصل فيها»، تضمن أحكاماً من شأنها أن تتعارض مع نصوص الدستور، خاصة ما نصت عليه المادة «90» من هذا الباب.

وبرر مجلس الدولة أن الباب من شأنه تسليط رقابة قضاء أجنبى على قرارات وتوصيات صادرة فى منازعات تخص أطرافاً مصرية، الأمر الذى يستوجب معه استطلاع رأى جهتى القضاء المختصتين «مجلس الدولة ومجلس القضاء الأعلى»، بشأن آلية تسوية المنازعات والفصل فيها، عملاً بنص المادة 185 من الدستور التى تقضى بأن يؤخذ رأى كل جهة قضائية فى مشروعات القوانين المنظمة لشئونها، وهو ما لم تتم موافاة القسم به رغم طلبه، كما لم تتم موافاتنا بما سبق طلبه من ضرورة استطلاع رأى الجهات المعنية فى أمور الشركات المزمع تأسيسها. وبالنسبة للمادتين «15، 23»، أولاً: أوجب المشرع فى المادة «15»، أنه فى حالة إسقاط العضوية عن أغلبية أعضاء مجلس الإدارة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة فى المجلس، وذلك خلال شهر من تاريخ الإسقاط، فى حين اعتبر مشروع فى المادة «22»، مجلس الإدارة مستقيلاً إذا استقال غالبية أعضائه، أو أصبح عدد أعضائه لا يكفى لانعقاده صحيحاً، وتجرى الانتخابات خلال ستين يوماً من تاريخ توجيه الدعوة، وأوصى قسم التشريع فى تلك الحالة، بضرورة إجراء انتخابات لشغل الأماكن الشاغرة بالمجلس فى الحالتين خلال ستين يوماً، وذلك لوحدة الآثار القانونية.

وتضمن المشروع فى المادة «15»، حالة إسقاط العضوية عن كل أعضاء مجلس الإدارة، وانتخاب مجلس إدارة جديد، لاستكمال المدة المتبقية لمجلس الإدارة الذى أسقطت العضوية عن كل أعضائه، حتى لو كانت الدورة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة.

وأوصى مجلس الدولة بضرورة إضافة عبارة «وذلك كله ما لم تكن الدورة المتبقية على انتهاء الدورة أقل من سنة فيكون إجراء الانتخابات بانتهاء الدورة، لأن المغايرة بين وقت إجراء الانتخابات فى الحالتين المشار إليهما ليس لها ما يبررها.

وفيما يتعلق بالشركات المزمع تأسيسها، فيجب ضرورة استطلاع رأى وزارة الاستثمار ووزارة التجارة الداخلية، وهيئة الرقابة المالية، وطالب قسم التشريع بمجلس الدولة بسرعة موافاتنا بما سبق طلبه فى هذا الشأن، حتى يتسنى للقسم إلغاء المراجعة القانونية، لمشروع قانون الرياضة، تمهيداً لاستكمال إجراءات استصداره خلال الفترة المقبلة.