اللجنة الخماسية
ذكرت مصادر من أندية القسم الثاني، أنه في حالة عدم وجود بنود ضمن اللائحة الجديدة لاتحاد الكرة تضمن حقوق أندية المظاليم، فإنهم سيقودون مخططا لرفض اعتماد اللائحة بالكامل خلال الجمعية العمومية الطارئة المقرر انعقادها للاطلاع على اللائحة تمهيداً لإجراء الانتخابات المقبلة.
وقال مصدر داخل اتحاد الكرة: "رفض الأندية للائحة الجديدة لا يعنى فشل اللجنة الخماسية في أداء المطلوب منها، بمعنى أنه إذا لم تعتمد اللائحة في الجمعية العمومية الطارئة، سيجري إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بالبنود المرفوضة من جانب الأندية لاتخاذ قرار بشأنها".
وأضاف المصدر في تصريحات لـ"الوطن سبورت" : "الاتحاد الدولي لكرة القدم، لا يركز على تطبيق بند الثماني سنوات من عدمه في اتحاد الكرة، والوفد الذي حضر إلى مصر الفترة الماضية، أكد أحقية الجمعية العمومية في اعتماد أي بند من البنود أو رفضه، حتى بند تضارب المصالح".
وأبدى المصدر، تعجبه من الانتقادات التي أطلقها البعض ضد اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خلال الأيام الماضية، والتأكيد أنه جرى تفصيل لائحة والتمسك بوجود بند تضارب المصالح لمنع الإعلاميين من خوض الانتخابات المقبلة، قائلا: "هذا الأمر عار تماماً عن الصحة، ووفد الفيفا هو من تمسك بوجود هذا البند، وترك أمر اعتماده من عدمه للجمعية العمومية".
تعليقات الفيسبوك