رئيس النادى يخالف قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 فى تنفيذ حمامات السباحة.. وتجاهل تعليمات وزير الرياضة.. ومذكرات جديدة أمام «عبدالعزيز» للمطالبة بعدم التغاضى عن «القانون»
متحدياً كل الجهات الإدارية داخل البلاد، رفض مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تنفيذ تعليمات الجهات الرقابية المتمثلة فى وزارة الشباب والرياضة والرقابة الإدارية والجهاز المركزى للمحاسبات بعدم إسناد أى أعمال داخل النادى للتنفيذ إلى شركات بالأمر المباشر مهما كانت قيمتها المالية.
وضرب رئيس نادى الزمالك بكل التعليمات عرض الحائط، ولم يتوقف الأمر عند مخالفة التعليمات والقوانين الملزمة بإسناد أعمال إنشاء حمامات سباحة داخل النادى إلى شركة «إيماك» بل قام -وفق العقود والمستندات التى حصلت عليها «الوطن»- بتكرار الأمر نفسه، ولكن هذه المرة مع شركة أخرى تحمل اسم «الشرق للصناعات» مقرها فى شبرا، حيث أسند إليها مرتضى تنفيذ حمامات سباحة جديدة داخل النادى بمساحة 312 متراً، و100 متر، فى مخالفة صريحة وواضحة لقانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 1998.
ولم تتوقف تجاوزات مرتضى منصور عند مخالفة القانون فقط، بل خالف أيضاً تعليمات خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة الذى عارض من قبل إنشاء أعمال بالنادى دون الالتزام بالقانون، وأخطر النادى رسمياً أكثر من مرة بذلك، ونفس الأمر بالنسبة للرقابة الإدارية والجهاز المركزى، على الرغم من عدم وجود ضرورة ملحة أو أى أمر آخر يجبره على عدم الالتزام باللوائح، فى تصرفات جعلت أعضاء النادى فى دهشة من تكرارها وعدم انصياع رئيس النادى لكل التحذيرات، والظهور دائماً بشكل وكأنه أقوى من الدولة وأقوى من القوانين التى تتحكم فى تصرفات وأعمال كل ما يخص الأندية المصرية، وإلا -حسب الأعضاء- ما كرر التعاقد مع شركة أخرى لتنفيذ حمامين للسباحة بنفس المخالفات الواضحة.
وتتوافر فى المخالفات الجديدة صيغة التعمد، وعدم الالتزام بالقانون وإهمال اللوائح عن عمد، مع عدم إزالة المخالفات السابقة وتكرارها لعدم وجود قوة القانون، والرقابة الفعالة من الجهات الإدارية التى يقتصر دورها عند التحذير وإثبات المخالفة.
ويطالب أعضاء النادى وزارة الرياضة بعدم التغاضى عن تنفيذ القانون وتطبيق العقوبات المناسبة والرادعة ضد رئيس الزمالك لوقف تحديه للجهات الرقابية، والتحكم فى النادى وفى كل أموره بالشكل الذى يرضيه شخصياً دون اعتبارات قانونية.
وقام عدد من أعضاء النادى بإعداد مذكرة إلى وزير الشباب والرياضة تحمل صور العقود التى وقعها النادى مع الشركة المذكورة مدعمة بالأرقام المالية، وإثبات مخالفة النادى بعدم القيام بالإعلان عن إنشاء تلك الأعمال وطرحها بشفافية على شركات الأعمال فى نفس المجال، واختيار العرض المناسب للنادى من الناحيتين الفنية والمالية.
تعليقات الفيسبوك