تلقت «الوطن» رداً من مكتب د. عبدالعزيز حجازى، مراقب حسابات نادى الصيد، بشأن ما نُشر على لسان الدكتور مجيب عبدالله، رئيس مجلس إدارة النادى المستقيل، خلال الحوار الذى نُشر بتاريخ 12 مايو الحالى.
وجاء رد د. محمد عبدالعزيز حجازى مراقب حسابات نادى الصيد: التأكيد على أن رد رئيس مجلس إدارة نادى الصيد تضمن قيام المكتب بالإشارة إلى عمليات الإسناد بالأمر المباشر بإجمالى مبلغ 14 مليون جنيه، على عكس الحقيقة رغم أن الرد الرسمى للنادى فى خطابه المؤرخ 9/3/2016، أكد نصاً على أن عمليات الإسناد تمت من خلال عروض أسعار تمت المفاضلة بينها دون القيام باتباع الإجراءات المنصوص عليها فى قانون المناقصات من كراسات الشروط، التأمين الابتدائى والنهائى، قوائم الأسعار والعقود التى يتعين إبرامها.
كما أشار رئيس المجلس إلى أن عدداً من تلك العمليات لم يتم تنفيذها وبلغت 2.6 مليون جنيه وهو ما يؤكد صورية القرارات المتخذة فكيف ينص قانون المناقصات على حالات الإسناد بالأمر المباشر للأسباب العاجلة والضرورية «لا تحتمل إجراءات مناقصة»، ويتم تأجيل أو عدم تنفيذ العمليات، كما لم تتضمن محاضر اجتماعات مجلس الإدارة الإشارة إلى المادة 38 من قانون المناقصات بشأن التعاقد مع جهات حكومية لعدد من العمليات رغم وجود إدارة قانونية متخصصة بالنادى.
كما تضمن تقريرنا مخالفات بشأن شراء الخرطوش بمبلغ 3.7 مليون جنيه، حيث لم يتم تحديد نوع المناقصة الخارجية «عامة أو محدودة»، بقرارات مجلس الإدارة أو رد إدارة النادى، ولم يتم النشر بالمخالفة لنص المادة 12، من اللائحة التنفيذية للقانون ذاته والمواد 7، 54، 55، 61، 70 من ذات اللائحة الخاصة بإيداع مبالغ التأمينات والتسعير وبتقديم العطاءات من وكيل معتمد للمورد الخارجى.
أما بالنسبة للإعانة الإنشائية فنصوص المادتين 35 و36 من لائحة النظام الأساسى واللائحة المالية الموحدة للأندية تؤكد على ضرورة استخدام تلك الإعانة فى الأعمال الإنشائية وليس تغطية عجز الإيرادات حيث حقق النادى عجزاً بلغ 21 مليون جنيه حقيقته 60 مليون جنيه بإضافة 39 مليون جنيه الإعانات التى أدرجت بالمخالفة بإيرادات النادى وتوجد خطابات متعارضة للجهاز المركزى للمحاسبات فى هذا الشأن رغم أن المواد السابقة المشار إليها تقيد النص العام للإعانات فى المادة 34 من لائحة النظام الأساسى، هذا وتقوم إدارة النادى بخصم 50 جنيهاً من كل عضو بإجمالى مبلغ سنوى يصل إلى 5 ملايين يتم تسديدها لصندوق العاملين.
ويرفض مجلس الإدارة عرض القوائم المالية للصندوق على مراقب الحسابات وأعضاء النادى للتعرف عما إذا كانت هناك حاجة لاستمرار خصم ذلك المبلغ السنوى من كل عضو أو زيادته وطبيعة الاستفادة التى يحصل عليها العاملون من الصندوق، ورغم تأكيدات رئيس مجلس الإدارة أنه لا يعارض ممارسة مراقب الحسابات عمله نهائياً إلا أنه بصفته رئيساً للجمعية قد منع المكتب من التعقيب على رد إدارة النادى على تقرير مراقب الحسابات عمله نهائياً إلا أنه بصفته رئيساً للجمعية قد طلب منه المكتب التعقيب على رد إدارة النادى على تقرير المكتب فى الجمعية المنعقدة فى 13/5/2016 بالإضافة لاستخدام بلطجية وممارسات غير أخلاقية فى التجريح الشخصى للمراقب وأعضاء مكتبه بمساندة كاملة من المستشار رئيس المجلس رغم اعتراض أغلبية الأعضاء.
وتجدر الإشارة إلى أن النادى حقق هذا العام عجزاً فعلياً فى إيراداته عن مصروفاته بمبلغ 21٫5 مليون جنيه لأول مرة منذ ما يزيد على 8 سنوات وإذا قامت إدارة النادى بإجراء التسويات الواردة فى تقريرنا على الميزانية لأصبح هذا العجز 67٫5 مليون جنيه تقريباً، كما أنه من المتوقع أن يحقق النادى عجزاً العام المقبل وفقاً للموازنة التقديرية المعدة من إدارة النادى بمبلغ 29 مليون جنيه الأمر الذى يؤثر على كافة نواحى النشاط بالنادى.
ومما سبق يتضح أن رئيس مجلس إدارة نادى الصيد قد جانبه الصواب عندما أدلى بتصريحات عن تقرير مراقب الحسابات آخذين فى الاعتبار قيامنا بتقديم تقرير نصف سنوى لمجلس الإدارة يتضمن معظم المخالفات التى تضمنها تقريرنا فى نهاية العام وكان الأجدر برئيس مجلس إدارة النادى أن يهتم بتلافى المخالفات التى تضمنتها تلك التقارير بدلاً من مهاجمة مراقب الحسابات.
الإسماعيلي
-
:
-
04:00 PM
الدوري المصري
الداخلية
سموحة
-
:
-
07:00 PM
الدوري المصري
زد
تعليقات الفيسبوك