أكد المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، على أهمية التعرف على جميع أراء الجهات المعنية بالرياضة في المقترح الخاص بقانون الرياضة الجديد؛ للخروج بقانون يليق بمصر بعد ثورة 30 يونيو.
وأوضح أن مقترح القانون الجديد قائم على ثلاثة محاور رئيسية كمحددات دولية، أولها منح الجمعيات العمومية حق تحديد مصير الهيئات والأندية الرياضية، والمحور الثاني يختص بالاستثمار في مجال الرياضة، والمحور الثالث يتعلق بالتحكيم الرياضي.
وجاءت تصريحات الوزير خالد عبد العزيز ، خلال حضوره جلسة مناقشة قانون الرياضة الجديد، والتي دعت إليها لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، في حضور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لليد وممثل اللجنة الأوليمبية الدولية، والمهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية وعدد من أعضاء مجلس الشعب، ومسئولي الاتحادات واللجنة البارالمبية المصرية.
تعليقات الفيسبوك