نادي الزمالك
قال مصدر قانوني باللجنة المشكلة لفحص مخالفات نادي الزمالك، من قبل وزارة الشباب والرياضة، إن اللجنة جرى تشكيلها وفق القرار الوزاري رقم 434 لسنة 2020، وبموجب هذا القرار وما به من صلاحيات فإن وزير الشباب والرياضة، له الحق في حل مجلس الإدارة، في حال ثبوت المخالفات المالية قانونيا بعد الفحص والتحقيق، وفقا لنص المادة 53 من اللائحة المالية الموحدة للأندية.
وأوضح المصدر القانوني، أنه بتطبيق المادة على ما جرى اكتشافه من وجود مخالفات مالية جسيمة بنادي الزمالك، فإن المادة نصت على أنه للوزير الحق في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه مجلس الإدارة، بما فيها حل مجلس الإدارة لغل يد المجلس الحالي عن أموال النادي التي "أصبح غير أمين عليها" وفقا لتقرير لجنة التفتيش المالي والإداري، والتي ثبت من خلالها مخالفات مالية جسيمة ارتكبها المجلس الحالي.
وفيما يتعلق بتصريحات هاني زادة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حول عدم وجود مخالفات مالية بالنادي، قال المصدر القانوني باللجنة المشكلة من وزارة الشباب والرياضة: "حاول هاني زادية التقليل من المخالفات الجسيمة الواردة بتقرير اللجنة، و ذكر منها واقعة على سبيل المثال وهي الاستيلاء على أموال النادي بعدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء، وادعى أن الواقعة جرى تضخيمها، وأن حقيقتها عبارة عن إيصال واحد بمبلغ 167 ألف جنيه، وليس مليونا ومائتي الف جنيه جرى سدادهم مرتين، وهذا كلام يغالط الحقيقة والواقع، حيث إن الحقيقة أنهم 8 إيصالات بإجمالى مليون ومائتي ألف جنيه، جرى الاستيلاء على هذا المبلغ عن طريق سداده مرة لمرفق الكهرباء، وحصول شخص ما في النادي على المبلغ مرة أخرى، ويحاول مجلس الإدارة حاليا دفع المبلغ لمرفق الكهرباء مرة أخرى، لإظهار أن الخطا هو خطأ شركة الكهرباء، وليس خطأ النادي".
وأضاف المصدر القانوني، أن هذه الواقعة هي أقل الوقائع التي اكتشفتها اللجنة من خلال فحصها وتفتيشها للنادي، ولا يزال تقرير اللجنة يتضمن العديد من المفاجآت التي ستعلن قريبا.
تعليقات الفيسبوك