مرتضى منصور و محمود الخطيب
أصدرت محكمة الاستئناف الاقتصادية الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أدهم فهيم وعضوية المستشارين وليد أبو الحسن ومحمد البيطار وحنان دحروج، اليوم الأربعاء، حكما نهائيا ببراءة مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، من سب وقذف وإزعاج ونشر أخبار كاذبة عن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وأيضا العامري فاروق وخالد مرتجي ومحمد الدماطي ومحمد جمال الجارحي ومحمد زكريا ومحمد سعد الدين مرجان.
يأتي قرار محكمة الاستئناف الاقتصادية، مؤكدا للقرار السابق، الذي كانت محكمة القاهرة الاقتصادية الدائرة الأولى جنح اقتصادية، قد أصدرته بتاريخ 21 ديسمبر 2021، برئاسة المستشار أحمد عبد القهار زهوي وعضوية المستشارين محمد يوسف وخالد أبو زينه، الذي نص على الحكم أيضا ببراءة مرتضي منصور من سب وقذف محمود الخطيب وباقي الأسماء المذكورة سلفا.
وانتهت المحكمة، اليوم، في حكمها بقبول استئناف النيابة العامة شكلا، وفي الموضوع برفضه، والحكم ببراءة رئيس نادي الزمالك، وبعدم جواز استئناف محمود الخطيب على القرار، كما أنها ألزمت رئيس النادي الأهلي بالمصاريف وأتعاب المحاماة.
قال مرتضى منصور، إنه يتمني أن يكون هذا الحكم نهاية النزاع غير المبرر، الذي اصطنعه «الخطيب»، حفاظا على استقرار وطننا مصر، وبعدا عن المهاترات وغلق هذه الصفحة، لأن بلدنا مصر في حاجة للهدوء وعدم افتعال المعارك الوهمية.
كان محمد عثمان، محامي النادي الأهلي، ومحمود الخطيب وبقية الأسماء السابقة، قد تقدمت ببلاغ إلى المستشار حماده الصاوي، النائب العام، في 10 سبتمبر 2019 -أي منذ ثلاث سنوات تقريبا-، ادعى فيه أن مرتضى منصور، قذف وسب المجني عليهم ونشر أخبار كاذبة عنهم، حيث اتهمهم بأنهم تلقوا من تركي آل الشيخ عدد كبير من الساعات الثمينة والقيمة، والتي تقدر قيمتها بحوالي 10 ملايين جنيها واحتفظوا بها لهم ولأسرهم.
وأشار عثمان في البلاغ، إلى أن «رئيس الزمالك، ادعى أن محمود الخطيب حصل مبلغ 263 مليون جنيها من تركي آل الشيخ بغرض صرفهم على أمور تخص النادي، لكنه أخذهم لنفسه مما دفع «آل الشيخ» لتقديم بلاغ لنيابة الأموال العامة العليا، اتهم فيه رئيس القلعة الحمراء بالاستيلاء على هذا المبلغ لنفسه والتهرب منه، كما تلقى مبلغ 6 مليون جنيه مصري قبل الانتخابات التي كان ينافسه فيها محمود طاهر على رئاسة الأهلي».
تعليقات الفيسبوك