كأس العالم للأندية
كشف الاتحاد الدولي فيفا، عن منح قطر حق تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية 2019، و2020.
وأوضح الاتحاد الدولي فيفا، أن منح قطر لتنظيم مونديال الأندية يعد بروفة مسبقة لتنظيم مونديال العالم للمنتخبات 2022، من أجل اختبار الملاعب والتنظيم وغيرها من الأمور.
في سياق آخر كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن مصدر من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه تم التراجع عن فكرة زيادة عدد المنتخبات لـ 48 منتخبًا في مونديال قطر المقبل بـ 2022، على أن ينطلق بـ32 منتخبًا فقط.
وأضافت الصحيفة، أن القرار سيعلن عنه خلال مؤتمر فيفا في الخامس من يونيو المقبل بالعاصمة الفرنسية باريس.
صحيفة تايمز: فيفا سيعلن عن قراره يوم 5 يونيووأكدت الصحيفة، أن الفيفا تراجع عن خطة زيادة المنتحبات وقراره بسبب التحديات اللوجستية والسياسية المرتبطة بالموضوع.
وكان الاتحاد الدولي، وافق بشكل مبدئي فقط على زيادة منتخبات مونديال 2022 إلى 48 منتخبًا، مع استمرار المناقشة حول هذا القرار في اجتماع الفيفا بشهر يونيو المقبل بباريس، ولكن خرجت صحيفة تايمز بتقرير كشف عن قرار "فيفا"، قبل الإعلان عن القرار بشكل رسمي.
وكانت قطر شهدت تظاهرات واسعة نظمها عمال بناء ملاعب كأس العالم، احتجاجًا على سياسات الحكومة القطرية التعسفية ضدهم، وعدم الحصول على رواتبهم وانتهاك حقوقهم الآدمية وسوء أحوالهم المعيشية وغياب التأمين الصحي المناسب.
وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا تظهر انتفاضة عمال بناء ملاعب كأس العالم بقطر في وجه ممارسات الحكومة القطرية، وذلك بسبب انتهاك حقوق الإنسان، وعدم استلام الرواتب وسوء الأحوال المعيشة، وغياب الرعاية الصحية، حيث أضرب العمال ومارسوا أعمال تخريب في مقرات الشركات.
يذكر أن منظمات حقوقية دولية تقدمت بشكاوى إلى كل من التحالف الدولي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي، ورئيس منظمة الفيفا، ضد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر، المدعو علي بن صميخ المري، بسبب إخفائه انتهاكات حقوق الإنسان الخطرة في الدوحة.
واتهمت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا وأوروبا، والمنظمة الأفريقية للتراث وحقوق الإنسان، والرابطة الخليجية للحقوق والحريات، في شكواها، بن صميخ المري، بالتغطية على مقتل أكثر من 1200 عامل أجنبي في بناء المنشآت الرياضية لكأس العالم، التي تستضيفها قطر عام 2022، واستغلال لجنته لأجل تلميع صورة قطر، وإخفاء الانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان بها، وتنظيم المؤتمرات، واستغلال أموال قطر لأجل تسييس قضايا حقوق الإنسان لمصلحة دولته.
تعليقات الفيسبوك