اللجنة الأولمبية تستغيث بـ«النواب» لتعديل قانون الرياضة الجديد

أخبار متعلقة

"هشام حطب" يطمئن على بعثة اليد

اللجنة الأولمبية تختار رؤساء البعثات لـ"البطولات والدورات المختلفة"

خاص| اتحاد السلة يرسل خطاب الرد على «فيبا».. والأولمبية ووزارة الشباب تدعمه

خاص| "السعيد" يطالب بشطب كل من لجأ للمحاكم المدنية من اتحاد السلة

نقلا عن العدد الورقي

أرسلت اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، خطاباً رسمياً إلى مجلس النواب، للمطالبة بإجراء تعديلات على قانون الرياضة الجديد، تمنح مركز التسوية والتحكيم الرياضى، إعداد لائحة تنفيذية للأحكام الصادرة عنها، ما يمكنها من تنفيذ الأحكام بالقوة الجبرية، مثلما يحدث فى المحاكم العادية، وذلك للقضاء على الاعتراضات التى يطلقها بعض الشخصيات أو الهيئات الرياضية، على ما يصدر من المحكمة الرياضية، المعتمدة من القانون الجديد.

وطالب مركز التسوية والتحكيم الرياضى، اللجنة الأولمبية بضرورة مخاطبة مجلس النواب، لإجراء تعديلات تمنح المركز أحقية إصدار لائحة تنفيذية للأحكام، وذلك منعاً لحدوث أزمات تهدد استقرار الرياضة المصرية، خاصة بعد رفض مجلس إدارة اتحاد السلة برئاسة مجدى أبوفريخة، قرار الحل وبطلان الانتخابات، متمسكاً بالاستمرار فى إدارة شئون الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

ووفقاً للمادة 66 من قانون الرياضة الجديد، فإنه ينشأ باللجنة الأولمبية المصرية مركز مستقل يُسمى «مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى»، تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون، التى يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم، وتوضح المادة 67 أن اختصاص المركز ينعقد بناءً على شرط أو مشارطة تحكيم رياضى يرد فى عقد أو لائحة هيئة أو لائحة بنشاط رياضى، ويختص مركز التسوية والتحكيم الرياضى المصرى على وجه الخصوص بتسوية المنازعات الآتية: 1- المنازعات التى تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات، 2- المنازعات التى تنشأ بسبب تفسير أو تنفيذ العقود فى المجال الرياضى، ومنها عقود فى المجال الرياضى، مثل عقود رعاية اللاعبين المحترفين، وعقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات، وعقود الدعاية والإعلان، وعقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين، وعقود التدريب بين المدربين والأندية، وعقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديرى أعمالهم، وعقود وكلاء تنظيم المباريات.

ويضم تشكيل المركز نخبة من قضاة مصر يمثلون مجلس الدولة ومحكمة القضاء الإدارى بجانب هيئة قضايا الدولة، من أجل النظر فى جميع القضايا الرياضية التى تعرض على المركز.