"عمومية" الزمالك تجتمع اليوم لمناقشة أزمات ميزانية رئيس النادى
12:53 م | الخميس 24 مارس 2016
المجلس يرفع الضرائب بقيمة 25 مليون جنيه سنوياً وتهديد بالحجز على النادى.. ومضاعفة قيمة إعلانات الصحف أربع مرات بسبب تهديدات مرتضى للموظفين والشركة الراعية
تعقد اليوم «الخميس» الجمعية العمومية لنادى الزمالك اجتماعها الأول لمناقشة الميزانية التى قدمها مجلس الإدارة برئاسة مرتضى منصور، والتى شهدت العديد من المخالفات، أبرزها زيادة ديون النادى بقيمة تصل لـ35 مليون جنيه عن العام الماضى، حيث كانت ديون النادى تقترب من 283 مليون جنيه، ووصلت فى العام الحالى لما يقترب من 318 مليون جنيه، وينتظر أن يتم تأجيل الاجتماع لغد الجمعة فى حالة عدم اكتمال النصاب القانونى للحاضرين.
ومن أبرز الأزمات التى يواجهها مجلس مرتضى منصور هى توريط النادى فى عدم دفع الضرائب، حتى وصلت المديونية إلى ما يزيد على 126 مليون جنيه، بعدما كانت فى 2014 تقترب من 102 مليون جنيه، بزيادة 24 مليون جنيه، فى حين أنها فى عام 2013 كانت 75 مليون جنيه، ما يعنى أن عدم سداد مستحقات الضرائب يضاعفها بما يقترب من 25 مليون جنيه سنوياً، وعدم سدادها يهدد بالحجز على النادى من قبل هيئة الضرائب والتأمينات الاجتماعية.
يأتى ذلك فى الوقت الذى شهدت فيه الميزانية إنفاق مبلغ يزيد على 864.8 ألف جنيه، أى أربعة أضعاف العام الماضى، فى حين أن نفس الميزانية تتضمن إجراء النادى لـ20 مزايدة ومناقصة خلال العام المنقضى، منها ثلاث مناقصات محدودة لا يتم الإعلان عنها، بما يعنى أنه تم عمل 17 إعلاناً فقط فى الصحف على مدار عام 2015، وبقية الإعلانات كانت عبارة عند طلب من رئيس النادى بتعيين مدير تنفيذى جديد، أو مدير مالى أو مدير مشتريات دون وجود أصول حقيقية لتلك الوظائف، وعدم تفعيل تلك الإعلانات لاستمرار المسئولين العاملين بتلك الوظائف فى مناصبهم، فضلاً عن الإعلانات الوهمية بعمل مزايدة حقوق الراعية لتهديد الشركة الراعية لفريق كرة القدم فى حالة تأخر صرفها لمستحقات عقد الرعاية.
وتضمنت قائمة المصروفات مبلغ 268 ألف جنيه نظير التعاقد مع شركة أمن وحراسة خاصة، على الرغم من وجود موظفى أمن وحراسة بالنادى لهم رواتب شهرية، وهو ما اعتبره عدد من أعضاء الجمعية العمومية طلباً شخصياً من مرتضى منصور لحمايته من الألتراس قبل أن يدخل فى نزاع قضائى مع شركة الأمن بعد ذلك.
وتتضمن الميزانية فى الصفحة رقم 13 مخالفات فى نسبة إهلاك لاعبى كرة القدم الذين يعتبرون أصولاً بشرية ثابتة للنادى، بعدما قرر مرتضى منصور الاستغناء عن لاعبين، مثل أحمد على وصالح موسى قبل إكمال نسبة الإهلاك الخاصة بالنادى، حيث رحل أحمد على، وعليه ما يقترب من 350 ألف جنيه من نسبة الإهلاك، أما موسى، فرحل قبل إهلاك بقية عقده المتمثلة فى 833 ألف جنيه، بخلاف اللاعبين المعارين، أمثال إسلام جمال، وخالد قمر، وأحمد سمير، الذين انتقلوا لأندية أخرى دون استفادة النادى منهم فى فترة الإعارة، خصوصاً أن بعضاً منهم لم يتم عمل عقد له بزيادة مدة تعاقده مع الزمالك، لتعويض فترة الإعارة.
وتساءل بعض أعضاء الجمعية العمومية عن الديون المعدومة للنادى، والبالغة 848 ألف جنيه والديون شبه المعدومة، والبالغة 248 وفقاً لما هو وارد بالميزانية فى الصفحة رقم 23، رغم حصول النادى على أحكام قضائية بتحصيل عدد من تلك الديون.
وشملت الميزانية ضم مبلغ 595 ألف جنيه كمبالغ محصلة من الشركة، التى حصلت على رعاية إعلانات اليونى بول حول النادى وهى عبارة عن 6 أبراج، فى حين أن ذلك المبلغ هو قيمة التأمين ورفعت الشركة دعوى قضائية ضد النادى لاسترداده بعد فسخ العقد من قبل رئيس النادى، وقد يتم إعادة المبلغ للشركة فى حال فوزها بالقضية.
وقام مجلس الزمالك بوضع قيمة تحصيل المحلات المؤجرة لأحد البنوك وتبلغ 7 ملايين و250 ألف جنيه خلال خمس سنوات تم وضعها كأن النادى حصل عليها فى ميزانية العام الحالى بالكامل.
تعليقات الفيسبوك